في مشهدٍ جسّد وحدة الموقف الشعبي في مواجهة تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نُظّمت ظهر اليوم وقفة احتجاجية في ساحة مستشفى الأونروا بمدينة قلقيلية، رفضاً للتوجه نحو إغلاق المستشفى، وتحذيراً من التداعيات الإنسانية والصحية التي قد تترتب على حرمان آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدماته الطبية.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة للجان الشعبية لخدمات المخيمات في مختلف محافظات الضفة الغربية، في تأكيد على أن قضية مستشفى قلقيلية لا تقتصر على مدينة أو مخيم بعينه، بل تمس منظومة الخدمات الصحية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتستدعي موقفاً موحداً للدفاع عن حقهم في العلاج والرعاية الصحية.

وبرزت في الفعالية مشاركة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم، إلى جانب طاقم إسعاف عسكر واللجنة الإعلامية التابعة للجنة الشعبية، تأكيداً على الحضور الميداني والمؤسسي للمخيم في الفعاليات المطالبة بالحفاظ على خدمات الأونروا ورفض المساس بحقوق اللاجئين.

كما شاركت اللجان الشعبية لخدمات مخيمات عسكر الجديد، وبلاطة، وطولكرم، ونور شمس، والفارعة، ومخيم العين، إلى جانب اللجنة الشعبية في قلقيلية، التي دعت إلى هذه الفعالية، وبمشاركة دائرة شؤون اللاجئين، وجمعية إسعاد الطفل الفلسطيني، وفعاليات ومواطنين.

وأكد المشاركون رفضهم لأي توجه نحو إغلاق المستشفى، مطالبين إدارة الأونروا بتحمل مسؤولياتها وضمان استمرارية خدماته، وعدم تحميل اللاجئين والمرضى تبعات الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، محذرين من أن إغلاق هذا المرفق الصحي سيضاعف الأعباء على المرضى، ويزيد الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى، ويحرم شريحة واسعة من اللاجئين من خدمات طبية أساسية.

ويُعد مستشفى الأونروا في قلقيلية مرفقاً صحياً مهماً يخدم اللاجئين الفلسطينيين من قلقيلية ومناطق أخرى، وقد أثار التوجه نحو إغلاقه مخاوف واسعة، لا سيما في ظل ما شهده المستشفى من تقليص تدريجي لبعض أقسامه وخدماته خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الوقفة في سياق تحركات متواصلة للجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات المجتمعية، رفضاً لتقليص خدمات الأونروا، وتأكيداً على ضرورة حماية مؤسساتها الصحية والتعليمية والاجتماعية، وصون حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات التي أُنشئت الوكالة لتقديمها.

فالاعتراض على إغلاق مستشفى الأونروا ليس دفاعاً عن مبنى فحسب، بل دفاع عن حق المريض في العلاج، وعن حق اللاجئ في خدمة صحية لا يجوز أن يكون مصيرها رهناً بالتقليصات المالية.